الثلاثاء، فبراير ٢٧، ٢٠٠٧

فخ الهلاك

حقا انة فخ الهلاك لكل المصريين , الحديث عن تعديل المادة الثانية من الدستور المصري تبدو من الوهلة الاولي والاخيرة لكافة الطوائف السياسية العقلانية المنطقية هي فخ موت لكافة المصريين ,بالطبع انا لا اتحدث هنا من منظور خلفيتي كمسلم مصري فأنا هنا اتكلم من خلفيتي كأدمي عقلاني او لنقل خبرتي البسيطة جدا في الحياة قد تراكم عليها قدر بسيط من طبقات التفكير المنطقي تكفيني حاليا لسبر اغوار الكثير من الاحداث
لماذا فخ موت , دعونا نتعرف علي من يستطيع النجاح مع الشعب المصري ,هو من يستطيع ان يعزف علي اوتار الدين وسب الولايات المتحدة واسرائيل وتحويلهما الي شماعة لكل هذا الفشل والعفن الذي يأكلنا من اخمص اقدامنا وحتي اطراف شعور رؤسنا, لنري التركيبة العقائدية للشعب المصري نجد ان اخر تعداد رسمي قد عرف الاقباط علي انهم 8% من عدد السكان اي تقريبا 6-5 مليون وباقي ال70 مليون مسلمين , ضع هذا مع ذاك يتضح لك لماذا العبث مع تلك المادة هو فخ موت للبلد بأكملها ولكن هذا فيما يتعلق بالواقع, والنظام السياسي في مصر يعلمة جيداً
اما خارج اطار هذا الواقع نجد ان اعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ الامريكي يجب ان يقسموا علي كتاب مقدس قبل تفعيل مهامهم السياسية وبالتأكيد 99% منهم يقسم علي الانجيل فلا يستطيع احد ويتجرأ علي مطالبتهم بألغاء هذا ,بال نجد علي العكس تماماً تلك الدعوات التي تعالت الي عنان السماء للضغط علي عضو الكونجرس الامركي المسلم للقسم بالانجيل بدلا من القرأن لتثبت لنا بالدليل القاطع انة فيما يتعلق بالدين والاديولوجيا ان "القوة للشعب دائماً" والشعب هو الاغلبية دائما في عرف الديموقراطية , وبالطبع الديموقراطية تكقل حق تنوع ما يسمي بخلفية القرار حتي وان كانت تلك الخلفية هي للشيطان الرجيم بشحمة ولحمة فلا تفرق طالما تم التعبير عن هذا القرار بحرية تامة
وفي النهاية حتي ولو تم الغاء تلك المادة وهذا انا اراة انة شبة مستحيل هل سيبدل هذا من اي تميز عنصري قد يكون موجود اتجاة الاقليات ! ام العكس :)
عموماً ليفصحوا عن بدائلهم، نجد انها تتمتع بقدر لطيف جدا من الكوميديا والفكاهة , حيث نجد احدهم يقول تكون الشريعة الاسلامية والمسيحية هما المصدر الاساسي للتشريع ، فأقول لهذا واين حق اليهود والبهائيين وباقي الطوائف والاهم من هذا كلة هل هناك اصلا شيء يسمي بالشريعة المسيحية !!! لأن اخونا المسحيون اصلا لا يعترفون بشيء كهذا, واخر يقول ان تكون مواثيق حقوق الانسان الدولية هي المصدر الوحيد للتشريع فأبتسم لة واقول مصر والله العظيم موقعة علي تلك المواثيق بالاتلزام التام بها , اذاً يمكن لك ان تعتبر تلك المواثيق موجودة بصورة شرعية في اطار الدستور لان الدستور نفسة ينص علي احترام مصر لكافة الاتفاقيات الموقعة عليها
اذاً ما هو البديل خلاف الغاء هذة المادة ،اجدة لا شيء تماماً، حسناً ليأتي الشخص الاخير ويقترح الالغاء ,ايضاً ابتسم لة واقول الغوها والله لن تفرق معي ولكن اهي ذقني اية ان خربت كلها .. سلام